|
آنگونه كه از آمار جهاني برمي‌آيد كشور عزيزمان ايران با همت تلاشگران عرصه‌هاي علمي خود توانسته به قله‌هاي رفيعي دست يابد كه مايه مباهات و افتخار است. پس از انقلاب و از اواسط دهه ۶۰ در علوم پزشكي تحولاتي آغاز شد كه بدوا كمي بوده و اكنون بخش‌هايي از آن به‌شدت قابل نقد است اما در ادامه و با اصلاح قسمت‌هايي از رويكردهاي اوليه وضعيت بهبود يافت هرچند كماكان دچار مشكلات و معضلات عمده‌اي در بخش آموزش، درمان، بهداشت و نهايتا پژوهش هستيم اما اينها باعث نمي‌شود كه توان علمي ايرانيان و پيشرفت‌هاي حاصله را نبينيم. گاهي برخي از آمارهاي نااميد‌كننده در بطن خود خبر خوب هم دارند كه از جمله آن آمار بالاي مهاجرت تحصيلكردگان و افراد صاحب مهارت از ايران است كه در عين حال خبر وجود چنين توان بالاي علمي ايرانيان را در خود نهفته دارد و اشتهاي شديد بازار علم و صنعت جهاني به نيروي متخصص ايراني از جانبي بيانگر ظرفيت‌هاي بالاي ملي ما است كه بايد بتوانيم با برنامه‌ريزي‌هاي دورانديشانه و موثر اين آمار را كاهش داده و حتي معكوس كنيم. در اين بين اشتهاي خاصي در جوامع توسعه يافته براي جذب پژوهشگران ايراني وجود دارد كه بايد علت آن را علاوه برسبقه تاريخي ايرانيان در علم و هنر به‌نوعي در آمار دهه‌هاي اخير كشور در امر پژوهش نيز جست.
آنگونه كه از آمار و اعداد بر مي‌آيد و از باب مثال در مقالات معتبري كه در نشريات nature و
new scientist به قلم احسان مسعود و اندي كاگلان درج شده، ايران توانسته از نظر رشد علمي در راس كشورهاي جهان قرار بگيرد.
ابتدا نگاه بيندازيم به انقلاب علمي كه توانست بعد از سال ۱۳۵۷ تعداد جمعيت دانشگاهي كشور را ظرف سه دهه به ۲ ميليون نفر برساند كه رشد بالاي دهه اخير هم بايد به آن اضافه شود. با وجود نقدهايي كه به جايگاه زنان و به‌كارگيري آنان در امور اجرايي شايد وجود داشته باشد اما پس از انقلاب حضور زنان در جمعيت دانشگاهي به ٧٠درصد رسيده است كه بخش وسيعي از آنان در امور پژوهشي فعالند. بين سال‌هاي ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۲ تعداد مقالات پژوهشي كشور كه در منابع بين‌المللي چاپ شده از ۷۳۶ عدد با رشدي ۱۸ برابري به ۱۳۲۳۸ عدد رسيده كه ايران را به بالاترين رشد مربوطه در سطح جهاني رسانده و جالب است كه با وجود محدوديت‌هاي سياسي اما ايران در عرصه علمي از سياست در حد ممكن پرهيز كرده و مشاركت پژوهشي مراكز ايراني و امريكايي به ۵ برابر پيش از آن رسيده و مقالات مشترك از ۳۸۸ به ۱۸۳۱ رسيد كه نشانه‌اي از ظرفيت و درايت تعاملي ايران با جهان ضمن حفظ مواضع سياسي است. به‌دنبال افزايش عددي پيشرفت‌هاي ايران در حجم فعاليت‌هاي پژوهشي، كشورهاي ديگر در منطقه نيز به رقابت برخاستند كه تركيه با افزودن ۶ برابري بر بودجه‌هاي R&D بر تلاش پژوهش خود افزود اماتوانست ۴ برابر افزايش محتواي پژوهشي بين سال‌هاي مشابه فوق‌الذكر داشته باشد. در مجموع مي‌توان گفت همه آمارها نشان از تعداد بالقوه پژوهشي ايران و برخورداري ما از مواد و منابع اوليه پژوهش به‌طور چشمگير دارد كه اين مهم در عرصه‌هاي علوم پزشكي نيز به‌طرز قابل توجهي موجود است، كما اينكه بر اساس اطلاعات مندرج در پرتال مربوطه وزارت بهداشت و همچنين بانك نشريات علوم پزشكي ما ۹۹ دانشگاه و موسسه تحقيقاتي، ۲۲ پژوهشكده و ۹ آزمايشگاه تحقيقاتي مرجع در علوم پزشكي داريم كه مجموعا صاحب ۳۵۲ مجله و نشريه علمي-پژوهشي هستند كه از جمله آن ۱۹۳ مجله انگليسي‌زبان است كه ۲۳ مورد آن ISI هستند.
آنچه تا بدين‌جا گفته شد نمودي كمي و عددي از پيشرفت‌هاي پژوهشي كشور است كه حاصل تلاش پژوهشگران و صرف كردن بودجه عمومي كشور در اين بستر بوده است كه جاي تقدير دارد و اما سوالاتي كه در ادامه مي‌آيد خطاب به مديريت اين منابع عظيم پژوهشي به‌لحاظ انساني، تخصصي، ابزاري و اطلاعاتي است.
اكنون كه به لطف انقلاب و همت و سختكوشي علم‌اندوزان و پژوهشگران اين مرز و بوم چنين تغييرات و دستاوردهاي كلاني در عرصه تحقيقات صورت پذيرفته كه نموداري از فعاليت‌هاي نتيجه‌بخش پژوهشمندان در همه عرصه‌هاي علمي و به خصوص علوم پزشكي بوده، بايد پرسيد چه مقدار از اين كميت عظيم كه رو به افزايش است در راستاي نيازهاي زيرساختي، برنامه‌هاي راهبردي، سياست‌هاي تدوين شده در برنامه‌هاي توسعه، برنامه‌هاي چشم‌انداز و نيازهاي كاربردي جامعه صنعتي، توليدگران و خدمت‌رسانان عرصه سلامت و نيازمندي‌هاي آموزشي كشور بوده است؟
از اين آمار قابل توجه كه يك موفقيت ملي است، مي‌فهميم ظرفيت‌هاي خوبي در جامعه ما براي توليد پژوهشگر وجود دارد و باز مي‌فهميم كه احتمالا بودجه‌هاي كلاني صرف پژوهش شده است. اما ازجانب ديگر لازم است باتوجه به اثري كه اين حجم از پژوهش بر توليد علم نوين يا افزودن بر علم موجود، ارتقاي صنعت، كاهش وابستگي كشور، پيشرفت در شاخص‌هاي زندگي از جمله رفاه و بهداشت و آموزش و كيفيت زندگي مردم، كاهش هزينه‌هاي دولت و مردم، گسترش علم كاربردي داشته، مي‌توانيم به هدفمندي، دورانديشي، برنامه‌سازي، نيازمحوري، اقتصادي بودن، صرفه جويي در سياست‌ها و عملكرد پژوهشي پي ببريم. هرچند هركدام از اين شاخصه‌هاي ارزيابي خود نياز به آمار محققانه براي تحليل و استنتاج دارد اما از قرائن موجود مي‌شود گفت كه پيشرفت كمي ما در پژوهش بزرگ و هنگفت بوده اما از لحاط كيفي و اثرگذاري نتوانستيم به آنچه از اين حجم پژوهش انتظار مي‌رود، برسيم. شايد كمي بدبينانه باشد اما ما با صرف بودجه ملي و تمركز بر كميت پژوهش در حال توليد نيروهاي متخصص و پژوهشگر براي برآوري و باردهي در جوامع ديگري هستيم كه تدريجا در حال جذب آنان هستند. بررسي آمار خروج نيروهاي متخصص و جوان يك زنگ خطر است كه بايد آن را جدي بگيريم. پژوهشگران ما نياز دارند تا يافته‌هاي‌شان در ساختن كشور به‌كارگرفته شود و زحمات آنان به عنوان نيروهاي مولد محتوا براي سياستگذاري‌هاي كلان هم ديده شود و هم ارج نهاده شود.
آنان مي‌خواهند دستاوردهاي‌شان در عرصه علم و صنعت نمود عملي پيدا كند و پر واضح است كه براي حصول چنين نتيجه‌اي نيازمند مديريت پژوهشي كاراتر، برنامه محورتر و نزديك‌تر به نيازهاي ضروري كشور هستيم تا سيستم‌هاي پژوهشي كشور بتوانند خود جاذب نهايي استعدادهاي پژوهشي باشند.
از يك ايراني ساكن در يكي از شهرهاي نه چندان بزرگ غرب نقل است كه به‌ناگهان طي ۱۰ تا ۱۲ سال اخير گويش و واژه‌هاي پارسي بيشتري را در خيابان‌هاي شهر مي‌شنيده يا در برنامه‌هاي مذهبي و ملي كه با تعداد كم ايرانيان برگزار مي‌شده به‌طور فزاينده‌اي با حضور ايرانيان روبه‌رو شده كه اكثرا براي كار به خصوص از نوع پژوهشي و آموزشي مهاجرت كرده بودند. البته اين روايت كه مصداقش در بسياري از شهرهاي بزرگ ديگر جهان هم شنيده مي‌شده و مي‌شود به‌طور غيرمستقيم خبر از اين دارد كه ما به‌خوبي جذب نكرديم و ديگران بردند. جالب است كه اكثر اين افراد برخلاف اكثريت نسل گذشته مهاجران به رغم ميل باطني و براي كار و پژوهش و آموزش جلاي وطن كرده بودند و منتظر كوچك‌ترين بهانه براي برگشت هستند.
بايد بدانيم آنان كه با وجود به دست آوردن علم و تخصص حاضر مي‌شوند به‌جاي فعاليت در بازارهاي پردرآمد، با وجود همه استعدادهاي ذاتي و فردي و علمي خود در مراكز تحقيقاتي عمر خود را صرف پژوهش‌هاي پرزحمت مي‌كنند، اينان الحق نيروهايي از جامعه هستند كه مصداق اصطلاح تافته جدا بافته هستند. دور از واقعيت نيست اگر بگوييم رمز موفقيت كشورهاي توسعه يافته كشف اين تافته‌هاي جدابافته و هدايت و به‌كارگيري آنها در برنامه‌هاي زيرساختي خود است و در عين حال معاش مناسبي را براي‌شان تامين مي‌كنند تا فكرهاي مولد و استعدادهاي پرحاصل آنها صرف هيچ دغدغه‌اي جز پژوهش نشود.
آيا درست است كه پژوهش در دانشگاه‌هاي ما تبديل به يك امتياز براي ارتقاي استاد شود و بس؟ چه لزومي دارد كه اساتيد آموزشي از طريق پژوهش ارتقا يابند و نه تجربه و ميزان خدمت آموزشي؟ چرا بايد پژوهشگران تصميم‌گيرندگان نهايي عناوين پژوهشي باشند و نه سياست‌هاي كلان پژوهشي كشور كه بر مبناي نياز واقعي عرصه كار و توليد تدوين شده است؟ چرا بايد حجم كثيري از پژوهش‌هاي ما به‌نوعي سايه كاري يك پژوهش خارجي باشد و در نهايت ما بر علم موجود نيفزاييم و نوآوري در اهداف پژوهشي خود نداشته باشيم؟ چرا در پژوهش‌هاي خود نتوانيم علمي توليد كنيم كه نافع باشد به خصوص نافع به حال جامعه مولد كشور؟ چرا دانشگاه‌هاي ما نبايد مورد رجوع صنعتگران و خدمت پيشگان براي دريافت طرح‌هاي پژوهشي كه هدف آن ايجاد يا ارتقاي يك توليد يا خدمت است، باشند؟ چرا دانشگاه‌هاي ما بر اساس تعداد دانشجو يا تعداد مقاله (حتي بي‌ربط به نياز كشور) ارزشيابي و رتبه‌بندي مي‌شوند و نه همانند كشورهاي توسعه يافته بر اساس ميزان به‌كارگيري فارغ‌التحصيلان و پژوهشگران دانشگاه‌ها در بخش كار، صنعت و خدمت؟
اگر روزي به‌جايي برسيم كه پژوهشگر ما از زمان آموزشگيري و از اوان به‌كارگيري عملي خود بداند براي چه مي‌كوشد و بر روي چه عنواني كه مورد نياز چه صنعت و خدمتي است كار مي‌كند آنگاه مي‌توانيم بگوييم كه كيفيت پژوهش ما همپا با كميت در حال رشد است و كميت كار محصول نيازي واقعي است كه به پژوهش رجوع مي‌كند.
و اما چه بايد كرد تا پژوهش‌هاي هدفمند و نافع تشويق و گسترش يابند:
۱) داشتن برنامه چشم‌انداز پژوهشي كشور كه بر مبناي نيازهاي ميداني كه استخراج و استخلاص شده تنظيم مي‌شود. اين برنامه به ترتيب در دستگاهاي كلان و زير مجموعه‌ها با حفظ محورها بازتعريف و با جزييات بازتوليد مي‌شود فلذا نهايتا همه دستگاه‌هاي كشور برنامه چشم‌انداز پژوهشي كاربردي خواهند داشت و ديگر پژوهش امري لوكس و غيرمرتبط با ساير فعاليت‌هاي يك دستگاه نخواهد بود.
۲) تنظيم جدول زمانبندي مصوب كه بيشتر اجراي برنامه چشم‌انداز باشد و اين جدول براي دستگاه‌ها با جزييات بايد تعريف و تهيه شود.
۳) اختصاص بودجه از سطح كلان به برنامه چشم‌انداز كشوري توسط سازمان برنامه و بودجه و سپس تقسيم و تسهيم بودجه كل در محورها و نهايتا دستگاه‌هاي ذي‌ربط در برنامه. اين بودجه بايد به‌صورت سرمايه‌گذاري ديده شود به‌نحوي كه از نظر كيفي نتايج حاصله از پژوهش‌ها براي كشور سودآوري يا كاهش هزينه متقارن و يا بيشتر از بودجه اختصاصي به آنها به‌دنبال داشته باشد. با اين نگرش از پژوهش‌هاي بي‌خاصيت يا كم خاصيت يا لوكس و غيرمرتبط با نيازهاي كشور پيشگيري مي‌شود و نوعي پراگماتيسم بر سياست‌هاي پژوهشي كشور غالب مي‌شود.
۴) مديران پژوهشي كشور بايد بر اساس توانايي‌شان در طراحي و هدايت پژوهش‌هاي مصوب انتخاب شوند و بايد بتوانند بودجه و طرح را همگام و با حفظ رويكرد و سياست كلان حاكم بر آن پيش ببرند. نحوه ارزيابي مديران در بخش پژوهش بر‌اساس نتايج حاصله خواهد بود و به صرف هيات علمي بودن و سابقه چاپ مقاله نمي‌توان مدير پژوهش شد.
۵) ارتقاي هيات علمي بر اساس تعداد كمي مقاله مي‌تواند يك شاخص بسيار كوچك در برآورد ارتقاي وي محسوب شود و نبايد اين حجم كمي ملاك تعريف توانايي پژوهشي هيات علمي قرار گيرد. كاربردي بودن، نوآوري همخوان با برنامه چشم‌انداز و نياز صنعت، سلامت، بازار و آموزش معيارهاي ارزيابي يك طرح پژوهشي يا يك مقاله امتيازآور خواهند بود. مقالات و طرح‌هايي در اولويت قرارگيرند كه بودجه آنها از محل خارج از دانشگاه و از مبادي مولد در صنعت و بازار تهيه شده باشد و دانشگاه‌ها تنها به موارد مصوب و منطبق با چشم‌انداز مبالغي كمك مي‌كنند. ضمنا ارتقا از طريق چاپ مقاله براي اعضاي هيات علمي كه بيشتر در آموزش باليني درگيرند برداشته شود تا از پژوهش‌هايي اجباري و القايي ممانعت شود.
۶) مراكز عرضه‌دهنده خدمات پژوهشي در بخش خصوصي در حال حاضر سودمحور عمل كرده، توانايي علمي لازم را نداشته و عمدتا منجر به توليد محتواهاي ضعيف و گاهي وقوع افتضاحات پژوهشي مي‌شوند و بايد قانونا تعطيل شده و به‌جايش دانشگاه‌ها و مراكز علمي و پژوهشي بزرگ و رسمي كشور كه توان علمي آنها توسط يك‌مميزي قوي و متمركز ارزيابي و تاييد شده موظف به ايجاد و ارائه مركز خدمات پژوهشي شوند و اين مراكز بايد بتوانندخدماتي از سطح شناسايي ديتاهاي مناسب براي تحقيق، ايجاد ديتابيس و فورمت‌هاي ذخيره پايدار و مستمر ديتا (به‌خصوص براي كوهورت)، كمك به تدوين عناوين و انطباق با برنامه چشم‌انداز، كمك به تدوين متدولوژي مناسب و متناسب با تحقيق، اصلاح و ويرايش متن علمي و تهيه متون با حداكثر استاندارد علمي و گرامري به خصوص براي زبان‌هاي خارجي، كمك به يافتن منابع و مراجع مناسب و ارزشمند براي درج محصول پژوهش و كمك براي سابميشن (ثبت) مقالات و امثالهم را در بالاترين سطح كيفي ارايه دهند. بديهي است پس از گذشت مدتي از فعاليت اين مراكز شايد بتوان به بخش خصوصي اجازه ورود مشابه داد تا از اين الگوهاي كيفي تبعيت كنند و در رقابتي پويا خدمتي بهتر ارائه دهند. در حال حاضر سازمان نظام پزشكي كشور طرحي در دست اجرا دارد كه مي‌تواند الگوي خوبي براي راه‌اندازي چنين مراكزي باشد.
در نهايت بايد مجددا تاكيد كرد كه پژوهش شرط به دست آوردن اطلاعات لازم و معتمد براي به‌كار بردن در اجراييات است و براي حصول اين نتيجه ما نيازمند به ساماندهي و ارتقاي تفكر، رويكرد، سياست و ابزار و سازوكارهاي پژوهشي خود داريم.
|
